نفى وزير وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بمجلس نواب الشعب، وجود أي علاقة بين إنهاء مهام وزيرة الصناعة السابقة وملف لزمات إنتاج الكهرباء.
وأوضح عبد الحفيظ، في تصريح له خلال جلسة عامة برلمانية، أن هذا الملف تكفل به كاتب الدولة المكلف بالشأن الطاقي منذ بدايته، مفندا بذلك القراءات الرائجة في هذا الخصوص.
وأكد أن التعامل مع الطرف الأجنبي في المشاريع الطاقية يمثل خيارا لا يتعارض مع السيادة الوطنية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات القانونية اللازمة لحماية مصالح الدولة عند إطلاق هذه اللزمات.
وبرر، من جهة أخرى، تحديد مدة اللزمات بـ 30 سنة بضخامة التمويلات المطلوبة وضعف المردودية الاقتصادية للمشاريع قصيرة المدى، مذكرا بوجود حوالي 4000 شركة أجنبية تنشط حاليا في تونس وتحترم تشريعاتها.
