تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2027-2031، وفق ما أكده اليوم الأربعاء 29 أفريل 2026 مدير إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بالوزارة خباب الحضري.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون لتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الحضري أن الإطار التشريعي موجود، لكن الإشكال الأساسي يظل في تطبيق القوانين، خاصة فيما يتعلق بالمنصات الأجنبية خارج تونس.
وأشار إلى وجود مشاريع قيد التطوير تتعلق بتنظيم نشاط التوصيل السريع للطرود، إضافة إلى إحداث منصة وطنية تمكّن الشركات من الانخراط في مجال التجارة الإلكترونية بشكل أكثر تنظيمًا.
من جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد سامي الرايس أن مقترح القانون يهدف إلى مراجعة التشريعات وتحيينها لضمان حماية المستهلك وحقوقه، وخاصة حماية المعطيات الشخصية.
وأضاف أن الهدف هو إدماج التجارة الإلكترونية بشكل منظم وشفاف، مشيرًا إلى وجود آلاف المواقع والصفحات النشطة في مجال التسويق الإلكتروني، في حين لا تعكس قواعد البيانات الرسمية الحجم الحقيقي لهذا النشاط المتنامي.
