أقرّ مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب خلال ولايته الأولى، جون بولتون، الذي يُعتبر الآن من أشدّ منتقديه، بذنبه في تهمة الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي. وكانت هيئة محلفين في ولاية ماريلاند، قرب واشنطن العاصمة، قد وجهت لائحة اتهام إلى بولتون (77 عاماً) في أكتوبر من العام الماضي، في قضية الكشف عن وثائق تتعلق بالأمن القومي والاحتفاظ بها.
وأنكر بولتون أولاً كل التهم الـ18 الموجهة إليه، لكنه أقرّ أمس الجمعة بذنبه في تهمة واحدة فقط، هي إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي، وتصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات، وفق ما أفادت المدعية الفيدرالية لولاية ماريلاند كيلي هايز، عقب جلسة قضائية. وأوضحت هايز أنه سيتعين عليه أيضاً دفع غرامة تبلغ 2.25 مليون دولار والتنازل عن معاشه التقاعدي، مشيرة إلى أن موعد النطق بالحكم عليه حُدد في 28 أكتوبر المقبل. وفي أكتوبر 2025، أصبح بولتون ثالث شخصية يستهدفها ترامب، وتواجه اتهامات رسمية منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، بعد كل من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس.
وكتب ترامب مساء الجمعة على منصته “تروث سوشال” في تعليق على إقرار بولتون بالذنب، أن مستشاره السابق للأمن القومي “غبي جداً وغير متّزن ويفتقر إلى الكفاءة”، مضيفاً: “آمل أن يجري التعامل معه بقسوة!”.
