رفض رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قرار المجلس الرئاسي الليبي بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين العايب وتكليف عبدالمجيد مليقطه خلفاً له، ودعا في بيان إلى تحييد الأجهزة الأمنية والسيادية عن الصراعات السياسية، معتبراً أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الحساس لا تخدم سوى محاولات خلط الأوراق وإرباك المشهد العام.
وحذر صالح من أن استمرار الخلاف حول المؤسسات السيادية قد يؤدي إلى خلق أزمات جديدة وتعميق الانقسام، الأمر الذي من شأنه إعاقة الجهود السياسية الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
ونفى نائب الرئيس موسى الكوني في بيان ما تردد في شأن غيابه عن الاجتماع المذكور، موضحاً أنه شارك فيه عبر وسائل التواصل المرئي بناءً على دعوة مسبقة، وأن النقاش تناول مقترحات لتسمية رئيس جهاز الاستخبارات العامة ورئيس الأركان العامة، لكنه انتهى من دون التوصل إلى أي اتفاق، على رغم الإصرار على تمرير تلك المقترحات.
