أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، بهدف تطويرها وجعلها أكثر جاذبية وملاءمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب.
وأوضحت الوزارة، في إجابة كتابية وجهتها إلى مجلس نواب الشعب ردًا على سؤال للنائبة فاطمة المسدي، أن المشروع يتضمن جملة من الحوافز والامتيازات لفائدة المجندين، من بينها الترفيع في المنحة، وتوسيع فرص التكوين المهني، وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى معالجة الإشكاليات التي أفرزتها المنظومة الحالية، وتحقيق مساواة فعلية في أداء واجب الخدمة الوطنية، إلى جانب توظيف الطاقات الشبابية في مشاريع ذات نفع عام بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تقيّم حاليًا منظومة الخدمة الوطنية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2004، بما في ذلك إمكانية مراجعة مدة الخدمة الإلزامية، مشيرة إلى أن من بين المقترحات المطروحة اعتماد مدة أقصر وأكثر تكثيفًا، تركز على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، واكتساب المهارات اللازمة لخدمة متطلبات الدفاع الوطني.
كما أفادت بأن دراسة أُنجزت سنة 2017 أظهرت أن مدة الخدمة الحالية تُعد من بين أسباب عزوف عدد من الشباب عن أداء واجب الخدمة الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستند في إعداد مشروع القانون إلى معطيات وإحصائيات تتعلق بالمعنيين بالخدمة الوطنية والمتخلفين عنها، إلى جانب الإجراءات الاستثنائية للإعفاء التي أقرها القانون عدد 15 لسنة 2024.
وفي ما يخص منظومة الاحتياط، أكدت الوزارة أن التشريع التونسي يكرس نظام الاحتياط العسكري منذ إحداث الجيش الوطني، بهدف الحفاظ على الجاهزية القتالية، ويشمل العسكريين المتقاعدين والمجندين الذين أتموا التكوين العسكري الأساسي.
