أخبار عالمية
لماذا نعمل على تفكيك المحكمة الجنائية الدولية
أمريكا لم توافق قط على إنشاء محكمة عالمية يمكنها تجاوز سلطات محاكمنا ودستورنا
مقال بقلم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو – 14 جويلية 2026
سيجد معظمنا صعوبة في تخيل عالم يمكن فيه جرّ الجنود الأمريكيين وضباط الشرطة وعملاء حرس الحدود والقادة المنتخبين إلى محكمة دولية، ومحاكمتهم على يد قضاة من دول عشوائية في جميع أنحاء العالم، وإدانتهم بموجب قوانين دولية لا نوافق عليها ولا نسيطر عليها، ثم سجنهم على بعد آلاف الأميال من أمريكا.
ولكن هذا هو ما تدعي المحكمة الجنائية الدولية الآن أن لديها الصلاحية للقيام به.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في مطلع القرن. في البداية، تم الترويج لها على أنها آلية احتياطية محدودة النطاق لمقاضاة أخطر الجرائم. أما الآن، فتسعى المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها إلى أن تصبح محكمة عالمية دائمة ذات نطاق شبه غير محدود، مخولة بتجاوز محاكم ودساتير الولايات المتحدة والدول ذات السيادة الأخرى، ومقاضاة مواطنينا واعتقالهم.
لم يوافق الأمريكيون أبدًا على أي من هذا. فقد عارض كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين لدينا فكرة منح محكمة عالمية بعيدة سلطة محاكمة وسجن مواطنينا. ورفض الرئيس كلينتون تقديم نظام روما الأساسي (الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية) إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه بسبب “مخاوفه بشأن عيوب جوهرية في المعاهدة”. وبعد عامين، أقرت أغلبية ساحقة من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ ‘قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية’، الذي يخول الرئيس “استخدام جميع الوسائل اللازمة” – بما في ذلك القوة العسكرية – لمنع المحكمة الجنائية الدولية من احتجاز أو اعتقال أمريكيين.
ومع ذلك، وجد الأمريكيون أنفسهم في مرمى النيران: في عام 2020، أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في ما وصفته المدعية العامة فاتو بنسودا من غامبيا بـ “جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات المسلحة الأمريكية” في أفغانستان، معلنة أن الحكومة الأمريكية لم تقم بمحاكمة عدد كافٍ من الجنود الأمريكيين لإرضاء المحكمة. وفي الواقع، كانت السيدة بنسودا تنصّب نفسها القاضية النهائية على السياسة العسكرية الأمريكية ونظام العدالة الأمريكي برمته.
لم يكن التحقيق في أفغانستان سوى الخطوة الأولى في الهجوم على الحكم الذاتي الأمريكي. فالمحكمة الجنائية الدولية مدعومة وتُدار من قِبل شبكة قوية من المنظمات غير الحكومية اليسارية، وأنصار العولمة المتعجرفين، وحكومات العالم الثالث المعادية التي توحدها عداوتها تجاه الولايات المتحدة.
وفي ولاية ترامب الثانية، استمرت هذه الدعوات في التزايد. ففي العام الماضي، حثّت مجموعات ناشطة كبرى مسؤولين دوليين رفيعي المستوى على “اتخاذ إجراءات فورية وذات مغزى” ضد عمليات ترحيل إدارة ترامب للمجرمين العنيفين إلى السلفادور. وبعد أشهر، أعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية أن الضربات التي شنها الرئيس ترامب ضد إرهابيي المخدرات تشكل “جريمة ضد الإنسانية” وينبغي معاملتها على هذا النحو بموجب القانون الدولي – وهو خطاب رددته قيادات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية اليسارية الكبرى ، ومسؤولو وسياسيو الحزب الديمقراطي. وفي مارس، حثّت منظمة ‘الديمقراطية للعالم العربي الآن’ التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها النظام الإيراني على طلب تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية في “جرائم حرب واضحة” ارتكبها أفراد أمريكيون.
