قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة ستّة أعوام في حق محام من أجل تهم تتعلق بالتحيل.
و كانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي المذكور وذلك على ذمة قضيتين مرفوعتين ضده اثر اتهامه من طرف الممثل القانوني لشركة خاصة بالتحيل ، حيث تعلقت القضية باستخلاص دين سبق استخلاصه، وتعلقت القضية الثانية أيظا بالتحيل عبر بيع عقار سبق بيعه.
وباحالة المحامي المتهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجنه مدة ثلاثة أعوام عن كل قضية من القضيتين المنشورتين في حقه.
