اصدرت الدّائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس، حكما بسجن شوقي الطبيب مدة عشرة أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وباعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين، منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمّت إقالته في اوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
ويتعلّق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجّهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشّعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ.
ومثل في هذه القضية بحالة سراح، مع العلم أنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التّحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات.
