أكدت مصادر مطلعة بأنّ القضاء العسكري تخلّى عن القضية الموقوف على ذمتها رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي والتي تم ضمنها سماع تصريحات عدد من الإعلاميين والسياسيين لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ويذكر إنّ منطلق الأبحاث في ملف القضية، كان إثر مداهمة فرقة مختصّة من الحرس الوطني، لمقرّ شركة تنشط في مجال الرهانات الالكترونية لتسفر عملية التفتيش والمداهمة عن حجز وثائق وحواسيب، تبيّن أنّها تحمل معطيات لها علاقة بـ “أمن الدولة” ليتقرّر إثرها فتح تحقيق قضائي عهّد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
