قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار حكم ابتدائي قضى بسجن محام مدة ثمانية أعوام من أجل تهم تتعلق بالتدليس وتقليد طابع السلطة العمومية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي المذكور وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتدليس عقد بيع عقار.