قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهم وذلك لعدم كفاية الحجة في حق وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة في قضيتين مرفوعتين ضده.
وقد نظرت دائرة الاتهام لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في قضية اولى منشورة في حق رضا قريرة ومتهم ثان، حيث قررت ” الحفظ ” في حقهما لعدم كفاية الحجة.
ونظرت دائرة الاتهام في قضية ثانية مرفوعة ضد وزير أملاك الدولة الأسبق ومتهمين اثنين آخرين، لتقرر ايضا الحفظ لعدم كفاية الحجة.
